يجب علي الزوج ابلاغ زوجته بزواجه من اخري
اولا من الناحية الشرعية - وفقا لـ "البدوى" في تصريح لـ"اليوم السابع" - فإن زواج الرجل من امرأة ثانية أمرٌ أباحه الشرع، واشترط العدل والمساواة بين الزوجات، كما ورد في قوله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً"، والشرع لم يرد به ما يوجب على الزوج إعلام الزوجة الأولى بزواج زوجها عليها، فليس من شروط ولا أركان الزواج أن يعلم الرجل زوجته الأولى أنه تزوج عليها، إلا إذا اشترطت هي عليه أثناء عقد زواجهما أنه لا يتزوج عليها وهو شرط بالتراضي بينهما لا يجب مخالفته، ولو تزوج فمن حقها حيئنذ أن تفسخ العقد وتأخذ حقوقها كلها.
وثانيا من الناحية القانونية فإن القانون المصري أوجب على الزوج أعلام زوجته بزواجه من أخري، بل رتب عقوبة على الزوج إن هو تلاعب في بيانات زوجته الأولى حتى لا يتصل علمها بواقعة زواجة الثانية، أو حتى لو هو أخفى بالكلية واقعة زواجه، هذا وقد نصت المادة 11 مكرر (مضافة) إلى القانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية : "على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
